وقد نجز الكلام في مسألة واحدة من مسائل المزني . 10561 - المسألة الثانية : قال : قال الشافعي : إذا كان الجاني مخطئاً ، وكان الأرش على العاقلة ، فإذا عفا المجني عليه ، صح العفو في مرض الموت ؛ فإن [ أثره ] ( 1 ) يرجع إلى العاقلة ، وليسوا قاتلين . وفصّل الأصحاب هذه المسألة وخرجوها على أصلٍ في المذهب ، وهو أن الخاطىء هل يلاقيه وجوبُ الضمان ، ثم العاقلة يتحملون عنه ، أم الوجوب يلقى العاقلة ابتداء ؟ وفيه كلام سنشرحه في كتاب الديات ، إن شاء الله تعالى . فإن قلنا : الوجوب لا يلاقي الجاني ، فالعفو عن العواقل تبرعٌ على غير قاتل . [ وإن ] ( 2 ) حكمنا بأن الوجوب يلاقي الجاني ، نظر في صيغة قول العافي : فإن قال : عفوت عن العاقلة ، نفذ العفو ، وكان ذلك عفواً عمن ليس بقاتل ، فلزم ترتبهم إذا وفّى الثلث ، فإنهم إن كانوا متأصلين نفذ العفو ، وإن كانوا ضمناء كافلين كذلك . ولو قال المجني عليه : عفوت عن الدية ، ولم يتعرض لإضافة العفو [ إلى ] ( 3 ) الجاني ولا إلى العاقلة ، فالعفو ينفذ ، والعواقل يترادّون ، وإن توجه العفو على الجاني فقال : عفوت عنك . فإن قلنا : الجاني لا يلاقيه الوجوب ، فالعفو عنه لغوٌ ، فإن قلنا : يلاقيه الوجوب ، ففي العفو عنه وجهان : أحدهما - أنه يصح على [ تقديره ] ( 4 ) أصلاً وتقدير العواقل ضمناء ، ثم إذا برئ الأصل برئ الضامن . والثاني - لا يصح ؛ فإن هذا التقدير لا ثبات له مع القطع [ بأنه ] ( 5 ) ليس مطالباً .

--> = وان أضاف العفو إلى العبد ، فإن قلنا : يتعلق بالرقبة دون ذمة العبد ، لم يصح ، وان قلنا : يتعلق بالذمة ، ففيه القولان في الوصية للقاتل . وان كانت الجناية موجبة للقصاص ، فالعفو عن العبد صحيح ، فإنه عليه بكل حال . ( 1 ) في الأصل : " أمره " . ( 2 ) في الأصل : " فإن " . ( 3 ) في الأصل : " عن " . ( 4 ) في الأ صل : " تقريره " . ( 5 ) في الأصل : " فإنه " .